اعلى اللَّه كلمته و درجته - اتّفاق افتاد . از اينرو خبرگان نمىتواند براى مصداقى كه به عنوان ولىّ فقيه تشخيص داده است ، توقيت و محدوديّت زمانى يا محدوديّت مسئوليتى قائل شود كه مثلًا مدّت رهبرى شش سال يا ده سال ، هر چند قابل تجديد ، باشد و يا بعضى از شؤن ولايت به ديگر اشخاص يا مسئولين سپرده شود و اساساً چنين شروطى هيچ وجه شرعى نداشته و بلكه خلاف شرع مقدّس است زيرا : اوّلًا اين خبرگان نيست كه جعل يا اعطاء مقام ولايت مطلقه به ولىّ فقيه كرده است كه در نتيجه بتواند محدوديتى چه از حيث زمانى و چه از جهت مسئوليتى و چه از نظر مكانى براى آن تعيين نمايد بلكه ولايت وى ناشى از حكم شارع مقدس و نصب اوست . ثانياً سلب حقوقى كه خداوند متعال به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى اعطاء كرده است ، جائز نبوده و فاسد است ، نظير سلب حق شرعى ارث از وارث ميّت يا سلب حق قصاص از اولياء دم و همانند آن و به عبارت ديگر كليهء اين شروط ، مخالف كتاب و سنت است و شرط مخالف با كتاب و سنت ، فاسد و باطل است . بنابراين آنچه گفته شده كه « محدوديت رهبرى و ولىّ فقيه ، مردمى بودن نظام را تأييد و به اعتماد ملت كمك مىكند و مطلق و نامحدود بودن انتخاب شخص غير معصوم براى چنين منصب مهمى با اختيارات وسيع ، خلاف احتياط است » و بعد هم استدلال مىشود كه